الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية المحامي أكرم عازوري: يجب اعادة محاكمة بن علي بعد تصريحات الجنرال شابير، وسنكشف قريبا حقيقة 14 جانفي

أصدرت المحامي أكرم عازوري بوكالته عن الرئيس التونسي السّابق زين العابدين بن علي بيانا تلقى موقع الجمهورية نسخة منه، واوضح العازوري أنه أصبح ثابتا بشكل رسمي ونهائي بعد تصريح مدير المخابرات العسكرية السابق الجنرال أحمد شابير، بأن الرئيس بن علي لم يعط أيّة أوامربإطلاق النار على المتظاهرين في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 وهذا كان ثابتا أيضا بتصريح الأمين العام السابق لإتحاد العام التونسي عبد السلام جراد وهذا ما يجعل من الحكم الصادر بتاريخ 13 جوان 2012 بعد الإمعان بخرق حقوق الدفاع، حكما ساقطا يوجب على وزير العدل التونسي أن يطلب شخصيا إعادة المحاكمة عملاً بأحكام المادة 279 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التونسي، وفقا لما سبق للدفاع أن طلبه رسميا من سلفه بموجب كتابيه تاريخ 1/10/2013 و23/1/2014 والذي بقي طبعا دون جواب. لكن المهم من الناحية السياسية والقانونية هو الشقّ الآخر من التصريح حول كون إختراق أجهزة الأمن التونسية من قبل أجهزة مخابرات أجنبية، مما يشكل تأكيدا لما يقوله الرئيس بن علي حول ظروف مغادرته تونس في 14 جانفي انما تلك المغادرة كانت بالوقاع إنقلابا عليه. وأكّد عازوري أنه سيبلغّ بذلك مجلس الأمن رسميا بواسطة كتاب سيسلمّه إلى أمين عام الأمم المتحدة السيّد بان كي مون كما أنّه سيرفع القضيّة إلى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وذكّر عازوري أيضا بتصريح وزير الداخلية التونسي الذي كان مسؤولا عن الأمن العام في 2011 فرحات الراجحي بتاريخ 15 ديسمبر 2012، حول كون الأموال التي صورت في منزل الرئيس ، قد وضعت قصدا بعد مغادرة بن علي من أجل تشويه سمعته وإستصدار حكما مزوّرا يدينه بسرقتها بعد منعه من الدفاع عن نفسه. وإنّ هذا الأمر يستوجب أيضا على وزير العدل التونسي الجديد أن يطلب إعادة المحاكمة في الحكم الصادر بتاريخ 20 جوان 2011 بحقّ الرئيس بن علي وفقا أيضا لما طلبه الدفاع من سلفه بموجب كتابه تاريخ 1 أكتوبر 2013. وختم عازوري موضحا أنه سيعقد قريبا مؤتمرا صحفيا يطلع به الرأي العام العربي وخصوصا التونسي حول حقيقة ما جرى في 14 جانفي 2011 وعلى الاحكام المزوّرة التي صدرت ضدّ الرئيس بن علي ضمنيا بعد إقرار الدستورالجديد التونسي وإعادة العمل به بعد أن كان معلقّا سابقا بفعل الإنقلاب، وإعادة العمل بالمادة 100من الدستور وإحترام مبدأ حياديّة السلطة السياسية وإستقلالية السلطة القضائية عنه